حرب البيانات تشتعل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على اتهامات استخدام “توكيل مُلغى”
نشر محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا رسميًا صادرًا عن محاميه، مصطفى أبو العلا، للرد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص استخدام توكيل مُلغى لشقيقته في تحرير عقد مع المنتج محمد الشاعر بتاريخ سابق.
يأتي هذا البيان ردًا مباشرًا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين.
رد شقيق شيرين: حكم قضائي يؤكد صحة العقد وتاريخ التوكيل
أعلن محامي محمد عبد الوهاب أن هناك حكماً قضائياً نهائياً صدر يؤكد صحة وسريان العقد المُؤرَّخ في 10 نوفمبر 2018.
وشدد البيان على أن المحكمة أكدت صحة تاريخ العقد (10/11/2018)، أثبتت سلامة التوكيل المُستخدم في تحريره.
وأوضح البيان أن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير تاريخ العقد أو الادعاء بأن التوقيع تم بموجب توكيل مُلغى، مؤكداً أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق بلبلة”.
بيان محامي شيرين: العقد مُحرر بتوقيع مزور وتوكيل مُلغى
كان المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، قد أصدر بيانًا صحفيًا قبل يومين يكشف فيه تفاصيل الأزمة، مؤكدًا على أن العقد محل النزاع لا علاقة لشيرين به وأن التوقيع المنسوب لشيرين ليس توقيعها، ولم تكن طرفًا فيه أبدًا، وتم التوقيع بواسطة شقيقها بموجب توكيل سُبق إلغاؤه رسميًا، وتم تحرير العقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل في محاولة لإظهاره وكأنه موقع في ظل سريان الوكالة، وهو ما يخالف القانون.
جدل حول رفض الطعن بالتزوير والموقف القانوني للقضية
علق محامي شيرين على ما يُثار حول رفض الطعن بالتزوير، موضحًا أن الرفض لا يتعلق بصحة التوقيعات المنسوبة لشيرين، بل جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع.
وأكد قنطوش أن القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة الاقتصادية، وجلسة المرافعة مؤجلة إلى 8 يناير المقبل، وأنه لم يصدر فيها أي حكم نهائي حتى تاريخه.
كما أشار إلى أن المنتج محمد الشاعر طلب وقف الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التحكيم، مما يؤكد أن العقد لا يزال محل نزاع أمام المركز الإقليمي للتحكيم.
